رشد اقتصادي در دومين نماگر اقتصادي سال جاري که چند روز قبل توسط بانک مرکزي منتشر شد باز هم اعلام نشد و اين نشان ميدهد بانک مرکزي در زمنيه انتشار آمار بار ديگر سياست سانسور را در پيش گرفته آنهم با وجود آنکه قبلاً اعلام کرده بود روال انتشار آمار در دولت يازدهم با دولت هاي قبل فرق کرده است.

ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي آبان سال گذشته در نشست با فعالان اقتصادي اعلام کرده بود: «ديگر نياز نيست بخش آمار بانک مرکزي از من اجازه انتشار اين آمار را بگيرد و آمار را روي سايت قرار دهد. چرا که من اين اجازه را به آنها داده ام تا به محض بيرون آمدن آمار آن را روي سايت قرار دهند؛ البته قبل از آن اين اجازه را از رئيس جمهور گرفته بودم چرا که قبلا روال به اينگونه بود تا اجازه از سوي ما صادر نمي شد بانک مرکزي اجازه انتشار آمار را نداشت؛ هم اکنون من و آقاي رئيس جمهور هم شاخص هاي اقتصادي را از روي بانک مرکزي مي خوانيم.»

با استناد به اين صحبت هاي آقاي رئيس، مي توان احتمال داد که رئيس کل بانک مرکزي و رئيس جمهوري هم در جريان رشد اقتصادي دو فصل گذشته نيستند! اما آيا اين استدلال با عقل و منطق جور در مي آيد؟

البته روال سانسور رشد اقتصادي و ديگر آمارهاي اقتصادي بعد از آن آغاز شد که مدار اين آمارها برخلاف ميل و البته وعده هاي دولت چرخيد؛ برخي کارشناسان نيز به همين خاطر مي گويند زماني که نشانه‌هاي اقتصادي بيانگر نرخ رشد اقتصادي منفي در فصل بهار بودند بانک مرکزي ترجيح داد آمار اين فصل را منتشر نکند.

بانک جهاني هم در گزارش خود از منفي شدن نرخ رشد اقتصادي ايران خبر داده بود ولي سکوت دولت در اين خصوص و امتناع از اعلام رشد اقتصادي دو فصل گذشته معنايي جز منفي شدن نرخ رشد ندارد.

اما منفي شدن نرخ رشد يک بحث است و امتناع از اعلام اين نرخ بحث ديگر؛ و البته نگارنده در اين بخش قصد بررسي چرايي منفي شدن رشد اقتصادي و به دنبال آن تشديد رکود اقتصادي را ندارد بلکه هدف چرايي آغاز مجدد سانسور آمارهاي اقتصادي است.

سانسور رشد اقتصادي و محرمانه ماندن اين نرخ براي دومين فصل متوالي درحالي است که پيمان قرباني معاون اقتصادي بانک مرکزي قبلاً در ارتباط با اقدامات انجام شده در بانک مرکزي براي جبران عقب ماندگي هاي آماري و بروز کردن اعلام آمارها گفته بود:« نگاهي به وضعيت انتشار آمارهاي بانک مرکزي در ابتداي فعاليت دولت يازدهم نشان مي‌داد که بسياري از آمارها چندين ماه يا سال عقب بودند، در همان آمارهايي هم که منتشر شده بود، بسياري از جداول و داده‌ها غايب و ناقص بودند و عملاً  انتشارات آماري بانک مرکزي دچار نقص و عقب‌ماندگي‌ گرديده بود. طبيعتاً اين شرايط اصلاً مطلوب نبود چرا که گذشته از پيامدهاي منفي عدم شفافيت آماري براي اقتصاد کشور، اساساً يکي از کارکردها و وظائف مهم بانک مرکزي تهيه و انتشار به هنگام، دقيق و کامل آمارها است، که بايد به موقع انجام پذيرد. بنابر اين با تاکيدات رييس کل بانک، در معاونت اقتصادي اولين گام، جبران عقب ماندگي‌ها و تهيه برنامه عملياتي انتشار آمار تعريف شد.

به گفته قرباني« تهيه گزارش‌ها و آمار هيچ زمان در بانک مرکزي متوقف نمي‌شود فارغ از اينکه اين گزارش‌ها منتشر بشود يا نشود. اساساً نبايد آمارگيري را متوقف کرد چرا که در آينده نمي‌توان به عقب باز گرديم و از شرايط پيشين گزارش تهيه کنيم. از اين رو عمليات نمونه‌گيري، تهيه گزارش و... هيچگاه در بانک مرکزي متوقف نمي‌شود حتي اگر قرار نباشد نتايج منتشر شود. بايد توجه داشت که بانک مرکزي خود يکي از استفاده کنندگان مهم آمار است و اين امر نياز اصلي سياستگذاري است».

وي اشاره اي هم به رويکرد شخص رئيس جمهور روحاني نسبت به مقوله انتشار آمارهاي اقتصادي داشت و گفت:« پس از آغاز کار دولت يازدهم شخص رئيس جمهوري دستور اکيد داده بودند که آمارها دقيق، سريع و کامل منتشر شود. بانک مرکزي هم در نخستين گام نواقص گزارش‌هاي قبلي را تکميل کرد و در گام بعدي سعي شد هرچه سريعتر گزارش‌ها را به روز کنيم. پس از جبران عقب ماندگي‌ها، در فرآيندهاي توليد آمار بازنگري‌هايي انجام گرفت و نتيجه آن شد که اعلام کرديم تورم هر ماه را نهايتاً تا پنجم ماه بعد و تورم توليد کننده را نيز تا دهم ماه بعد و رشد اقتصادي هر فصل را تا پايان فصل بعد اعلام مي‌کنيم».

با توجه به اظهارات معاون اقتصادي بانک مرکزي و همچنين رئيس کل بانک مرکزي اين سوال مطرح مي شود که چه شده، بانک مرکزي با گذشت 11 ماه از سال هنوز نرخ رشد فصل بهار و تابستان را اعلام نکرده است؟

آيا اين سکوت و امتناع از اعلام مهمترين شاخص سنجش اقتصاد کشور پشت پرده و علت سياسي دارد؟ يا  مرکز آمارگيري بانک مرکزي به مشکل خورده است؟ البته پاسخ سوال دوم را قبلا رئيس کل و معاون وي داده و تأکيد کرده اند که آمارگيري هرگز در اين بانک متوقف نمي شود. بنابراين ساکنان برج ميرداماد ارزيابي خود از شاخص رشد اقتصادي بهار و تابستان را محاسبه کرده و به دولت هم ارائه داده اند.

ولي اگر نرخ رشد محاسبه شده باشد که با نظر به سخنان ولي الله سيف و پيمان قرباني حتما اين نرخ محاسبه شده است،‌ چرا دستور رئيس جمهوري عملياتي نشده است؟ آيا رئيس جمهور دستور خود در اين حوزه را تغيير داده و دستور سانسور آمار را صادر کرده است که بعيد به نظر مي رسد، يا اينکه رئيس کل بانک مرکزي دستور رئيس جمهور را تعليق کرده است.

اگر اين حدس درست باشد مي توان گفت که بانک مرکزي دولت يازدهم در اين مورد هم با دولت نهم و دهم هم مسير شده و برخلاف انتقاداتي که به روال انتشار آمار در اين دولت ها داشته، خود نيز سياست سانسور را پيش گرفته است.

منبع:تسنيم